قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۴، به منظور تسهیل اجرای احکام مالی و جلوگیری از فرار بدهکاران وضع شده است. این قانون مقرراتی برای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه، حبس در صورت عدم پرداخت (با امکان ادعای اعسار)، مستثنیات دین (مانند مسکن ضروری و ابزار کار)، و مجازات‌های کیفری برای پنهان‌کاری اموال یا انتقال مال برای فرار از دین ارائه می‌دهد. هدف اصلی، حمایت از حقوق طلبکاران و ایجاد مکانیسم‌های قانونی برای اثبات اعسار (ناتوانی مالی) است، در حالی که حقوق بدهکاران نیز با امکان تقسیط بدهی یا آزادی موقت حفظ می‌شود..

بیشتر بخوانید