نویسنده: محمدمهدی شاه‌نوریان
در فلسفه دادرسی اسلامی و مبانی حقوق عمومی، منصب قضاوت بر بنیاد «فصل خصومت»، «احقاق حق» و «دفع ستم» استوار است، نه بر مبنای تأسیس جایگاه ریاست یا تفوق بر آحاد مردم. قاضی در تعریف اصیل فقه امامیه، امینِ شرع و مباشرِ بسط عدالت است که مشروعیت حضور خود بر مسند حکم را منحصراً از قابلیت انطباق تصمیماتش بر موازین حق و میزان دسترسی مظلومان به محضر دادرسی اخذ می‌کند (محقق داماد، ۱۳۹۱، ص. ۴۲). در متون اصیل فقهی، قضاوت نه یک امتیاز حاکمیتی، بلکه تکلیفی از باب «حسبه» برای استیفای حقوق مظلومین تلقی شده است (همان، ص. ۵۸). با این حال، در ساحتِ حکمرانی مدرن، اگر قاضی این رسالت را به فراموشی بسپارد و جایگاه خویش را در مقام یک کارگزارِ بوروکراتیک و ریاست‌پندار تعریف کند، اصل «حاکمیت قانون» دچار فرسایش می‌شود؛ چرا که به تعبیر استاد کاتوزیان، قانون برای برقراری نظم و عدالت است و اگر مجریانِ آن، خود به عاملِ ایجادِ فاصله و انسدادِ عدالت تبدیل شوند، مشروعیتِ سیستمِ قضایی از درون تهی می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص. ۱۱۲).
امروز، پدیده‌ای نگران‌کننده در رویه قضایی شکل گرفته است که می‌توان از آن به عنوان «استحاله منصبِ خادمِ عدالت به کرسیِ ریاستِ دیوان‌سالارانه» یاد کرد. پیامد تاسف‌بار این رویکرد، در خط مقدم مراجعات مردمی، یعنی در شعب دادگاه‌ها متجلی شده است. رفتارهای تحقیرآمیز و دربانی‌های فرساینده توسط کادر دفتری، نقضِ آشکارِ «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۳۸۳) است که دسترسی آسان و برابر به مراجع قضایی را تضمین کرده است. طبق ماده ۷ «قانون آیین دادرسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۲)، رعایت این حقوق بر تمامی مقامات قضایی الزامی است و تخطی از آن، وصف مجرمانه دارد.
با این وجود، «قانون نظارت بر رفتار قضات» (مصوب ۱۳۹۰) در مقامِ ابزارِ انتظامی، با خلأهایی در حوزه رفتارسنجیِ ملموس روبه‌رو است. اگرچه مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ این قانون، تخلفاتی نظیر تأخیر در صدور رأی یا اهمال در وظایف را احصا کرده‌اند، اما در نظام انتظامی فعلی، «رفتارِ متکبرانه» یا «انسدادِ دسترسی به قاضی» غالباً در حاشیه قرار گرفته و کمتر به عنوان تخلف انتظامی با مجازات بازدارنده شناسایی می‌شود (قانون نظارت بر رفتار قضات، ۱۳۹۰، مواد ۱۴-۱۷). این در حالی است که قاضی، به عنوان رئیس شعبه، مسئولیتِ مستقیمِ نظارت بر رفتارِ کادرِ اداریِ خود را بر عهده دارد و سلبِ مسئولیت از خویش در قبالِ بدرفتاریِ دفتر با مراجعین، از نظر حقوق اداری، تخلف از وظایفِ مدیریتی محسوب می‌شود.
در آموزه‌های فقهی و سیره‌ی عملی اهل‌بیت (ع) نیز، تصدی مقام قضا مشروط به رفع تمامی موانع فیزیکی و ساختاری میان دادرس و دادخواه است. حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه)، صریحاً حاکمان و متصدیان امور فصل خصومت را از انزوا و دوری از مردم برحذر داشته و می‌فرمایند: «فَلاَ تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِیَّتِکَ؛ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلاَةِ عَنِ الرَّعِیَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضِّیقِ، وَقِلَّةُ عِلْمٍ بِالأُمُورِ» (هرگز احتجاب و پنهان شدن خود را از مردم طولانی مکن؛ چرا که پرده‌نشینی مسئولان، شعبه‌ای از تنگ‌نظری و کم‌آگاهی از واقعیت‌های امور است).
علاوه بر این، در سیره‌ی قضایی رسول اکرم (ص) و امام علی (ع)، گماردن «حاجب» (دربان و مانع‌تراش) برای قاضی کاملاً نهی شده است. پیامبر اعظم (ص) در روایتی نبوی صریحاً هشدار می‌دهند: «مَنْ وَلِیَ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَ خَلَّتِهِمْ وَ فَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ دُونَ حَاجَتِهِ وَ خَلَّتِهِ وَ فَقْرِهِ» (کافی، ج ۵، ص ۳۶۶)؛ هر کس سرپرستی امور مردم را بر عهده گیرد و خود را از پاسخگویی به نیاز و دادخواهی آنان پنهان دارد، خداوند در روز قیامت دسترسی او را به رحمت خویش مسدود خواهد ساخت.
همچنین در دستورالعمل قضایی امیرالمؤمنین (ع) به رفاعه (قاضی اهواز)، بر ضرورت تخصیص اوقات مشخص برای ملاقات مستقیم و بدون واسطه با دادخواهان تأکید شده تا هیچ مأمور اداری یا دفترداری نتواند مانع وصول لایحه یا دادخواهی مردم به دادرسی گردد. از منظر فقه شیعه، قاضی مکلف به برپایی «مجلس قضا» به نحوی است که مساوات در ورود و ارائه دلیل برای همگان فراهم باشد و ایجاد پرده و دربان، رفتار خلاف نزاکت و خارج از شأن قضاوت تلقی می‌شود.
بازتعریف «شأن قاضی» نیازمند یک انقلاب مفهومی در نظام قضایی است. شأن قاضی نه در پناه گرفتن پشت دیوارهای نفوذناپذیر دفتری، بلکه در حلم، تواضع علمی و استماعِ صبورانه سخنِ مظلوم تجلی می‌یابد. قوه قضائیه برای مهار این آسیب، ناگزیر از بازنگری در الگوهای ارزیابی عملکرد است؛ به نحوی که «میزان دسترسی‌پذیری» و «اخلاق‌مداریِ رفتاری» به عنوان شاخص‌های اصلی ارتقای قضات لحاظ گردد. قضاوت در منظومه اسلامی، پیش از آنکه مسند قدرت باشد، محراب خدمت است و دادگاهی که برای رسیدن به قاضیِ آن نیاز به وساطت باشد، از مقصدِ عدالت فرسنگ‌ها فاصله دارد.
